تطور الإنترنت في العالم العربي
البلدان العربية تجاهد لردم الهوة الرقمية مع الدول المتقدمة
جدّة: خلدون غسّان سعيد تُعتبر الإنترنت وسيلة الاتصال الأسرع نموّا في تاريخ البشرية، ففي حين احتاج الراديو إلى 38 عاما للحصول على 50 مليون مستخدم لاستقبال برامجه، احتاج التلفزيون إلى 13 عاما للوصول إلى العدد نفسه، فيما احتاج تلفزيون الكابلات إلى 10 أعوام. اما شبكة الإنترنت فلم تحتج سوى إلى 5 أعوام للوصول إلى ذلك العدد، وأقلّ من 10 أعوام للوصول إلى 500 مليون مستخدم! ومما لا شكّ فيه أنّ الإنترنت أصبحت عاملا أساسيّا في حياة الكثير من الشركات والأفراد والحكومات، وأصبح الجيل الجديد من الأطفال يسمّى بالجيل الرقمي، نظرا لأنّه يتعرّض للإنترنت منذ بداية نموّه. وتقدم جميع الدول العربية حاليا خدمات الإنترنت بمستويات متفاوتة، وتوجد لديها معوقات تختلف عن بعضها البعض. وهي ما تزال تحتاج إلى المزيد من التطوير في خدماتها الإلكترونيّة، وتثقيف الشركات والأفراد بأهميّة الاستثمار فيها، واستخدامها للتعليم والترفيه والبحث عن المعلومات والتواصل والتجارة، والكثير غيرها من المجالات المهمّة. وفي ما يلي نظرة عامة حول تطور الانترنت في بعض الدول العربية:
* الاستخدام في الدول العربيّة
* يقدّر عدد مستخدمي الإنترنت المتكلمين باللغة العربية حوالي 28 مليونا ونصف المليون، أي حوالي 2.5% من تعداد المستخدمين في العالم، وهي المرتبة العاشرة في العالم، بعد اللغة الإنجليزيّة 28.9% والصينيّة 14.7% والإسبانيّة 8.9% واليابانيّة 7.6% والألمانيّة 5.2% والفرنسيّة 5% والبرتغاليّة 3.6% والكوريّة 3% والإيطاليّة 2.7%. وحقق مستخدمو الإنترنت الذين يتكلمون اللغة العربية أكبر وتيرة نموّ في العالم كله في الفترة 2000 ـ 2007، حيث بلغت نسبتها 931.8%.
الجدير ذكره أنّ ما نسبته حوالي 60% من مستخدمي الإنترنت في العالم العربي موجودون في منطقة الخليج العربي، والتي تمثل حوالي 11% من تعداد سكان العالم العربيّ. أمّا بالنسبة لعدد المستخدمين في كلّ دولة عربية (مارس 2007) فإنّ الأعداد هي: مصر 5.5 مليون، المغرب 4.6 مليون، السودان 2.8 مليون، المملكة العربية السعودية 2.54 مليون، الجزائر 1.92 مليون ، الإمارات العربية المتحدة 1.397.200، سوريا 1.1 مليون، تونس 953 ألفا، الكويت 700 ألف، الأردن 629.500 ألف، لبنان 600 ألف، اليمن 330 ألفا، عّمان 285 ألفا، فلسطين 243 ألفا، قطر 219 ألفا، ليبيا 205 آلاف، البحرين 155 ألفا، الصومال 90 ألفا، العراق 36 ألفا. موريتانيا 20 ألفا، جيبوتي 10 آلاف. أمّا نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت بشتى أنواعها (العادية وعالية، اي عريضة، النطاق) لتعداد السكان في الدولة، فهي كالتالي: الإمارات العربية المتحدة 35.1%، قطر 26.6%، الكويت 25.6%، البحرين 20.7 %، لبنان 15.4%، المغرب 15.1%، الأردن 11.7%، المملكة العربية السعودية 10.6%، عُمان 10%، تونس 9.2%، فلسطين 7.9%، السودان 7.6%، مصر 6.9%، الجزائر 5.7%، سوريا 5.6%، ليبيا 3.3%، جيبوتي 1.1%، اليمن 1%، الصومال 0.7%، موريتانيا 0.5%، العراق 0.1%.
ويمكن ملاحظة أنّ النسبة الأعلى هي لدول الخليج العربي حيث تكون تكاليف شراء الكومبيوترات واشتراك الإنترنت أقلّ بكثير من الدول الأخرى، بالإضافة إلى كون الكثير من هذه الدول تواكب التقنية بشكل مستمرّ وتقوم بتطوير البنية التحتية للإنترنت، بينما تنخفض النسبة بشكل ملحوظ في الدول الإفريقيّة، مع وجود العراق كحالة خاصّة بسبب الأوضاع السياسيّة فيه.
أمّا بالنسبة للإنترنت عالي النطاق، وحسب تقرير أجري في نهاية عام 2006 من حيث نسبة الانتشار لتعداد السكان في كلّ دولة من دول العالم العربي، فإنّ البحرين تفوّقت بنسبة 5.79%، تليها قطر 5.58% ثمّ الإمارات العربيّة المتحدة 5.03% والمغرب 1.28% والكويت 1.17% والأردن 0.98% والمملكة العربيّة السعودية 0.80% وفلسطين 0.69% وعُمان 0.53% وتونس 0.45% ومصر 0.28% وموريتانيا 0.06% وسوريا 0.04% واليمن 0.01% والسودان 0.01%. وهذه الأرقام تشدّد على أنّ الفكرة السابقة (مواكبة دول الخليج للتقنيات وسهولة شراء الكومبيوترات وانخفاض تكاليف الإنترنت) لها دور كبير في انتشار الإنترنت في المجمتع.
وإن قمنا بمقارنة أعلى 5 دول عربية بنظيرتها العالميّة من حيث نسبة الإشتراك بالإنترنت عالي النطاق لتعداد السكان، فإنّنا نجد بأنّ الدنمارك احتلت المرتبة الأولى في العالم بنسبة 32%، تليها كوريا الجنوبيّة 29%، ثمّ بريطانيا 22% والولايات المتحدة الأميركيّة 19.5% وإسبانيا 15.1%. الفروقات بين هذه الأرقام مهولة، حيث يمكن ملاحظة الفارق الكبير بين أفضل دولة عربية، وخامس أفضل دولة في العالم. وتدلّ هذه النسب على أنّ بعض الدول العربية بدأت بخطواتها الأولى نحو نشر الإنترنت، ولكنّها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الجهود والتطوير للتقدم والوصول إلى نسب أعلى بكثير.
وبالنسبة لأعلى 20 دولة التي يوجد فيها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم في عام 2007، فإنّ خطوات الدول العربيّة تبدو خجولة، حيث لم تصل أيّ منها إلى هذه اللائحة. وحصلت الولايات المتحدة الأميركيّة على المرتبة الأولى بعدد 211.1 مليون مستخدم (من أصل 302 مليون مواطن)، بينما كانت المرتبة 20 من نصيب الأرجنتين بعدد 13 مليون مستخدم (من أصل 38.2 مليون مواطن).
وعلى الرغم من الترويج الإعلاميّ الإيجابيّ لإنتشار المعلومات على الإنترنت واستخدام الناس لها في العالم العربيّ، فإنّ الكثير من الدراسات وصلت إلى أنّ ما نسبته حوالي 45% من المستخدمين لم يزوروا موقع أخبار، و20% يتصفحونه مرة في الأسبوع. ولا توجد دولة عربية اليوم إلا وتقدم معلومات حكوميّة أو خاصّة، مثل مواقع هيئات الأنباء والجرائد والمجلات ومحطات التلفزيون والراديو، بغضّ النظر عن مستوى الخدمات المقدمة. ووصل عدد مستخدمي الهواتف المحمولة إلى 160 مليون مستخدم (35 مليون في الشرق الأوسط و135 مليون في شمال إفريقيّا)، ولا يقوم معظم المشتركين بالدخول إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع أجور الاشتراك وعدم توفر الشبكات اللاسلكيّة السريعة.
* معوّقات التقدم
* ومن المعوقات التي تحدّ من تقدم الإنترنت في العالم العربي وترقيته إلى المستويات العالميّة:
ـ البنى التحتية: توصلت دراسة أجريت في مصر إلى أنّ تكلفة تطوير البنية التحتية لتناسب تلك المفترضة تصل إلى 15 مليار دولار أميركيّ، بينما يتمّ استثمار ما مقداره 0.2% من إجماليّ العائدات الوطنيّة للمنطقة في هذا المجال. ويؤثر هذا العامل بشكل كبير جدّا، نظرا لاحتكار بعض الحكومات أو الشركات للإنترنت ورفع الأسعار بشكل كبير جدّا. وكمثال على ذلك فإنّ متوسط الدخل في ليبيا هو حوالي 200 دينار، بينما تبلغ تكلفة ساعة الاتصال بالإنترنت لمقدمي الخدمات حوالي دينار ونصف الدينار، من دون حساب تكلفة أجرة المكالمة الهاتفية.
ـ نوعيّة المحتوى: يمكن ملاحظة هذه المشكلة بتصفح الكثير من المواقع العربية للمعلومات والأخبار، حيث تقوم معظمها بنشر المعلومات نفسها، نظرا لأنّ أغلبها يقوم بترجمة المعلومات من مصادر عالمية، أو نقلها عن هيئات الأنباء العربية. كما أنّ الكثير من محتوى الجرائد والمجلات الإلكترونيّة يماثل المحتوى الموجود في النسخ الورقية، ولا يتمّ إضافة عناصر التفاعل مع المستخدمين أو إضافة أيّ صور أو عروض فيديو إلى المواقع.
ـ عوامل تشريعيّة: ما تزال الكثير من البلدان العربيّة تتحكم بالمحتوى الذي يمكن نشره من الناحية الأمنية، الأمر الذي يؤثر على محتوى الصفحات العربية ودور النشر والطباعة، حسب كلّ بلد.
* نظم الرقابة والحجب
* ينبغي الاشارة مسبقا الى أنّ أكثر الدول الغربيّة المتقدمة تقنيا وسياسيّا تقوم بفرض نوع من نظم الرقابة، خصوصا فيما يتعلق بالأمور الإرهابيّة والتحرش الجنسي بالأطفال والقاصرين، والكثير غيرها من الأمور التي تمسّ بأمن الدولة بشكل من الأشكال. وفي هذا المضمار تقوم الكثير من الدول العربية بفرض آليّات لتنظيم ومراقبة محتوى الإنترنت للحدّ من نوع المحتوى الذي يمكن الوصول إليه. وتتنوّع طرق وأساليب الرقابة، ويختلف نوع المحتوى الممنوع من معلومات سياسيّة ودينيّة واجتماعيّة وجنسيّة. وتقوم أجهزة الترشيح (الفلترة) بمقارنة العناوين المطلوبة بمجموعة من العناوين الممنوعة، وحجبها عن المستخدم إن كانت ممنوعة. وبعض أنظمة الفلترة هذه تقوم بمسح محتوى الصفحة المطلوبة، حتى وإن لم تكن من ضمن قائمة الصفحات الممنوعة، والبحث عن كلمات محدّدة، وحجبها إن تمّ العثور عليها.
وتحتوي بعض أنظمة الفلترة المتقدمة على برامج تقوم بفحص الصور وتحليلها ومعرفة دلالاتها قدر المستطاع، وحجبها إن كانت ممنوعة. وتقوم بعض الأنظمة بعرض صفحة خاصّة لإخبار المستخدم أنّ الصفحة المطلوبة محجوبة، وتقدم طريقة للتواصل وطلب حجب أو عدم حجب صفحة محدّدة، مع ذكر السبب، ولكنّ لا يتمّ تنفيذ ذلك إلا بعد أيّام أو أسابيع من تقديم الطلب. بعض الدول الأخرى تقوم بعرض صفحة تُظهر أنّ برنامج التصفح لم يستطع العثور على الصفحة المطلوبة إن كانت الصفحة محجوبة.
وسنقوم باستعراض عدد من البلدان العربية وذكر تميّزها عن غيرها من الدول، ووفرة مقاهي الإنترنت فيها.
* تونس تونس هي أوّل بلد عربي أدخل الإنترنت (في عام 1991، ولكنّها لم تنتشر إلا في عام 1996) عبر 7 شركات حكوميّة لتقديم الخدمات و5 شركات خاصّة. وتقدّم الحكومة تخفضيات للعائلات تصل إلى النصف (حوالي 18 دولارا أميركيّا في الشهر لسرعة 256 كيلوبت / 32 كيلوبايت في الثانية) بالإضافة إلى تعرفة الهاتف البالغة 15 دولارا أميركيّا. ويجب على مقدمي خدمات الإنترنت تقديم لائحة شهريّة بأسماء المشتركين لوكالة الإنترنت التونسيّة. ويتمّ حجب المواقع الإباحيّة والإرهابيّة التي تمسّ بأمن الدولة وعادات وتقاليد المجتمع. ويوجد العديد من مقاهي الإنترنت في تونس، وقامت الدولة بمنح قروض لنصف تكاليف إنشاء أوّل 100 مقهى، ليتمّ دفعها على شكل أقساط خلال عامين.
* الإمارات العربية
* الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي قامت بتوقيع معاهدة التجارة الإلكترونيّة، حيث يتمّ بموجبها منع الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت من تقديم معلومات عن مستخدميها، عدا عن الجرائم الإلكترونيّة ولحماية المعلومات الإلكترونيّة. وتطمح الإمارات إلى إيجاد سوق إتصالات مجاني لجميع سكانها بحلول عام 2015. وبالنسبة لمقاهي الإنترنت، فإنّها غير منتشرة بشكل كبير نظرا لشعبية الكومبيبوترات والإنترنت في المنازل ومقار العمل، ووجود أسعار مناسبة للجميع. وتتكوّن غالبية رواد المقاهي من الزوار والعمال من آسيا. إلا أنّ شركة الاتصالات الإماراتيّة طالبت أصحاب المقاهي بتسجيل أسماء الروّاد والزمن الذي استخدموا فيه الإنترنت، لمتابعة الجرائم الإلكترونيّة.
ويتمّ حجب المواقع المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والدينية، ولكن لا يتمّ ذلك في بعض المناطق «الحرّة» (مثل مدينة الإنترنت في دبي). هذا وتقوم شركة الاتصالات الإماراتيّة بمنع استخدام الدردشة الصوتية عبر الإنترنت، وخصوصا برنامج «سكايب» Skype، نظرا لأنّ الشركة تخشى من الخسارات الكبيرة في مجال الاتصالات الدولية (شركة الاتصالات الإماراتيّة تقوم بتقديم خدمات الإتصالات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت، بالإضافة إلى شركة دو (Du)، وتمّ سجن شخصين في الإمارات قاما باستخدام البرنامج المذكور، ولمدة 3 أشهر بالإضافة إلى فرض غرامات ماديّة عليهما.
* السعوديّة
* تقوم شركة الاتصالات السعودية بتقديم الخدمات الحصرية للإنترنت لكافة شركات الإنترنت العديدة في المملكة. ويمكن الدخول إلى الإنترنت بدون الحاجة إلى وجود اشتراك مع مقدمي الخدمات، عبر أرقام خاصة ليتمّ احتساب التكاليف ضمن فاتورة الهاتف. ويتم اتباع نظام صارم لحجب المواقع التي تخلّ بالآداب العامّة وأمن البلد واستقراره وعاداته وتقاليده والمواقع التي تحرّض على الإرهاب. ويتمّ عرض صفحة تسمح للمستخدم بطلب حجب أو إزالة الحجب عن موقع ما، ليتمّ تنظيم الرقابة عن طريق الشعب وهيئة الاتصالات في الوقت نفسه. اما مقاهي الإنترنت فمتعددة ومنشرة في المملكة، وتقدم خدماتها بسرعات متفاوتة وبأسعار مناسبة، وتخضع إلى تعاليم صارمة لمنع أيّ تسيّب أخلاقيّ.
* العراق
* الإنترنت في العراق حالة خاصّة، نظرا للوضع السياسيّ والاقتصادي والعسكري المتقلب. وقفز عدد المستخدمين من 21.500 في عام 2001 إلى حوالي 120 ألف مستخدم في عام 2004، مع توقع النمو ليصل إلى نسبة 500% خلال الخمسة أعوام المقبلة. ولكنّ هذه الأرقام تُظهر ضعفا كبيرا في البنية التحتية لشبكة الإتصالات، في ظلّ الظروف الموجودة في البلد. وتقوم الحكومة بتقديم خدمة الإنترنت عالي النطاق لقاء 100 دولار أميركيّ لسرعة 64 كيلوبت (8 كيلوبايت في الثانية)، وأجور إضافية تصل إلى 300 دولار أميركيّ في الشهر الواحد.
وبالنسبة لنظام الرقابة في العراق، فقد كان له وضع خاص قبل عام 2003، حيث لم يكن استخدام الإنترنت مسموحا من المنازل، بل عن طريق مقاهي إنترنت حكومية أو مراكز محدّدة تحتوي على برامج تقوم بمنع المواقع غير المرغوبة (مثل المواقع الإسلامية والإباحيّة والسياسيّة). وتمّ لاحقا السماح باستخدام الإنترنت في المنازل بعد منتصف الليل ولمدة 6 ساعات، ولاستخدام البريد الإلكترونيّ فقط. أمّا بعد عام 2003، فقد تمّت إزالة الكثير من نظم الرقابة، ولكن ليس بشكل كامل، حيث يتم مراقبة المواقع الإشتراكيّة والتحرريّة والإباحيّة والإرهابيّة ومواقع حقوق الإنسان وبعض الأخبار التي تصف الأحداث في البلد، ولكن بدون وجود إقرار رسميّ بوجود هذه الرقابة. هذا وتقوم قوات التحالف بشنّ غارات على بعض مستخدمي الإنترنت ومصادرة كومبيوتراتهم، وإقفال مقاهي الإنترنت بسبب اعتقادها أنّ بعض الإرهابيين يقومون بتنظيم أعمالهم عبر الإنترنت.
* لبنان
* لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي لم يكن لديه إنترنت عالي النطاق قبل عام 2006 وهو الأكثر تميّزا من حيث أنظمة الرقابة، حيث لا تُفرض قوانين حكومية على شركات الإنترنت، بل تتمّ الرقابة حسب الجهود الشخصية للشركات ومقاهي الإنترنت والمدارس والجامعات. ولم تحدث أيّة مشاكل متعلقة بالرقابة، عدا تلك التي حدثت في عام 2000 والتي كانت تتعلق بطلب الحكومة من صاحب موقع لبناني للشاذين جنسيا تقديم أسماء المشتركين فيه، الأمر الذي رفضه صاحب الموقع وقام بإغلاقه، لتتمّ محاكمته وتبرئته من التهم الموجهة إليه. هذا وتقوم الحكومة بمنع استخدام التخاطب عبر الإنترنت. ويوجد الآن في لبنان 11 شركة تقدم خدمات الإنترنت. مقاهي الإنترنت منشرة بشكل كبير، وبعض المقاهي تقدم خدمات إنترنت لاسلكيّ لزبائنها، وتتراوح الأسعار بين 0.7 ـ 2.7 دولار أميركيّ للساعة الواحدة.
* مؤشرات النجاح
* لا يجب أن يتمّ تقييم الثورة الرقمية حسب كمّ المحتوى الذي يتمّ ضخه وتشييده على الإنترنت، ولا حسب عدد المواقع التي يتمّ صُنعها يوميّا، بل حسب التغيرات الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة. ولغاية هذا اليوم، فإنّ الولايات المتحدة الأميركيّة تقوم بالتحكم وإنشاء أكثر من 70% من محتوى الإنترنت، بينما تستمرّ دول أوروبا بالتأخر وراء الولايات المتحدة، على الرغم من الرخاء العلميّ والاقتصاديّ والقانونيّ الموجود فيها. ومن أجل تقدّم الدول العربية في مجال الإنترنت، فإنّه يجب منح المزيد من الحرية بصنع المحتوى حسب حرية المستخدمين، مع الحفاظ على أسس هوية الدولة وعاداتها وتقاليدها. ويجب تطوير كوادر بشرية قادرة على صُنع محتوى متطوّر ومتقدم، ولا ننسى بأنّ تطوير البنى التحتية للإنترنت ومنع احتكار الخدمات وخفض التكاليف هي أحد أكبر العوامل التي ستقوم بأخذ العالم العربي إلى المرحلة القادمة، خصوصا بالنسبة للتعليم الإلكترونيّ. ويجب أن تزاد ثقة الشركات في قطاع التجارة الإلكترونيّة لتطوير خدماتها والحصول على مردود أكبر لاستثماراتها. نتمنى أن يكون اليوم الذي لا نسمع فيه عبارة «نحتاج إلى عشرات السنين للحاق بالدول الغربيّة» قريبا.
* التعليم الإلكترونيّ: أولى الخطوات لاعتماد وسائل التقنيات الحديثة في المنطقة > التعليم الإلكترونيّ هو إيصال المعلومات اللازمة للدراسة أو التدريب المهني عبر الوسائط الإلكترونيّة، مثل الكومبيوتر والهواتف المحمولة لتخطي حواجز المكان والزمان. وقد يتفاجأ القارئ أنّ معدل الإنفاق على التعليم العادي في الشرق الأوسط أعلى بكثير من المعدل الدولي، الأمر الذي قد يكون حافزا لدى الكثيرين نحو التوجه إلى التعليم عن بُعد عبر الكومبيوتر (باستخدام الأقراص الليزرية) والإنترنت. ولكنّ هناك عقبات عديدة تواجه التعليم الإلكترونيّ في البلدان العربيّة.
وفي لقاء خاصّ بـ«الشرق الأوسط» مع السيدة رفاه الخطيب، الاستشارية في تطوير المهارات في المملكة العربية السعودية، تمّ تحديد المعوّقات، حيث تقول إنّ أساليب الدراسة الالكترونية أصبحت إحدى المعالم البارزة في تطور استخدام التقنيات في مجال التعليم. وتمّ استخدام الدراسة الالكترونية في تطبيقات مختلفة في الدول المتقدمة، لتشمل الدراسة الأساسيّة في المدارس، وتمتد لتشمل الجامعات والشركات للتدريب على مختلف المجالات وتطوير الكوادر البشرية. وتبيّن في دراسة حاليّة عن واقع الدراسة الالكترونيّة والجامعات الافتراضيّة في الشرق الأوسط أنّ المنطقة لا تزال تخطو الخطوات الأوليّة في اعتماد وسائل التقنيات الحديثة، وخاصة في مجال الجامعات الافتراضيّة التي تطرح برامج كاملة للدارسين عبر الإنترنت. وقد تبيّن أنّ من أهم معوقات التوسع في هذا النوع من البرامج قلة نسبة مستخدمي الانترنت مقارنة بالدول المتقدمة، كما أنّ تكلفة الاشتراك بالإنترنت تسبب عائقا لشريحة لا يستهان بها من الراغبين بالتوسع أكثر في الشبكة، أضف إلى هذا عدم كفاءة شبكات الاتصال في الكثير من دول المنطقة. وغني عن الذكر أنّ زيادة الإلمام باستخدام الكومبيوتر ستشجع نسبة كبيرة من المهتمين بخوض مجال التعليم الإلكترونيّ كوسيلة لمتابعة التحصيل العلمي. ولا توجد برامج ومناهج وكتب متنوّعة باللغة العربية ليختار منها المستخدم.
* التجارة الإلكترونيّة.. قدرات الإنترنت لا تزال غير مستغلة في العالم العربي
* في ظلّ النسب السابقة، فإنّ تردد المستثمرين في استثمار أموالهم في قطاع الاتصالات المزدهر في الدول الأخرى هو أمر مفهوم ومنطقيّ، حيث أنّ حجم التجارة الإلكترونيّة سيكون صغيرا وغير مقنع على الإطلاق. والجدير ذكره أنّ الكثير من الدول العربية قامت بخصخصة ما نسبته 43% من شركات الاتصالات فيها لترقية مستوى الخدمات المقدمة، وفق ضوابط كلّ دولة.
وتُعرب السيدة نور محمد المصري، استشارية في التجارة الإلكترونيّة في الإمارات العربية المتحدة، في لقاء أجري معها أنّ شريحة مستخدمي الإنترنت الأكبر في العالم العربي هي للجيل الصغير الشاب، حيث يمكن العثور على جزء كبير منهم في غرف الدردشة والمنتديات والمدوّنات Blog، وخصوصا مواقع التعارف والارتباط (مثل موقع «بنت الحلالش Bentelhalal الذي يُعتبر أكثر مواقع الارتباط زخما). ويجب تحليل هذه المعلومات قبل الخوض في عملية التجارة الإلكترونيّة، نظرا لأنّ هذه الفئة من المستخدمين ستكون ذات احتياجات ومطالب تختلف عن الفئات العمريّة الأخرى. وتحاول الكثير من الشركات تقديم خدماتها ومنتجاتها عبر الإنترنت، خصوصا بين الشركات نفسها (مثل موقع «تجاري» Tejari الذي يحظى بتأييد حكوميّ)، ولكنّ هذه المواقع ما تزال تواجه العقبات من حيث عدم اقتناع الشركات بفعالية وجدوى هذه المواقع.
وتضيف نور المصري أنّ بعض الشركات لاقت نجاحا كبيرا في خدماتها على الإنترنت، مثل موقع طيران الإمارات الذي يسمح للعملاء بحجز التذاكر والسداد الإلكترونيّ بشكل فوريّ، ومن منازلهم. ولكنّ الكثير من الشركات العربيّة الأخرى ما تزال متخوّفة وقلقة من الاستثمار في تطوير مواقعها الإلكترونيّة لتقديم الخدمات الرقميّة. واختارت بعض الشركات تقديم خدمات وسطيّة للربط بين المستهلكين الأفراد على الإنترنت، مثل موقع «سوق» Souq، أحد أكبر الأسواق الإلكترونيّة في المنطقة، الذي يسمح لمتصفحيه بيع وشراء المنتجات والخدمات بشكل سهل وميسّر. ويمكن تحميل صور للمنتج وكتابة شرح عنه وتبادل الرسائل والاستفسارات حوله قبل بيعه، الأمر الذي أدى إلى اعتماد الكثير من المستخدمين في الأردن والإمارات العربية المتحدة لهذا لموقع بشكل رئيسيّ (الشركة تتطلع إلى إنشاء فروع للموقع في مناطق أخرى من الشرق الأوسط). وتبدي الشركات اهتماما متزايدا في توفير الوقت والجهد والمال لإجراء العمليات التجارية أو شراء الخدمات والمنتجات، حيث أصبح بالإمكان الآن شراء منتج ما بواسطة نقرتين بالفأرة، عوضا عن البحث المضني في الأسواق. ولكنّ الكثير من الشركات تتخوّف من تجربة هذه القناة الإعلامية الجديدة وتتجاهلها، بدون أن تعرف الفوائد الكبيرة لها. وترى نور المصري أنّ المستخدمين الأفراد يبدون أداء واعدا ويُظهرون نتائج مرضية في استخدامهم للإنترنت للتواصل والبحث عن المعلومات أثناء دراساتهم الأكاديميّة، ولكنّ الشركات لم تواكب هذه النزعة بالقدر المطلوب وبالسرعة الكافية، وبالتالي سيضطرّ جيل الشباب اليوم إلى الانتظار لبضع سنوات إلى حين استيقاظ الشركات من سباتها الرقميّ.
البلدان العربية تجاهد لردم الهوة الرقمية مع الدول المتقدمة
جدّة: خلدون غسّان سعيد تُعتبر الإنترنت وسيلة الاتصال الأسرع نموّا في تاريخ البشرية، ففي حين احتاج الراديو إلى 38 عاما للحصول على 50 مليون مستخدم لاستقبال برامجه، احتاج التلفزيون إلى 13 عاما للوصول إلى العدد نفسه، فيما احتاج تلفزيون الكابلات إلى 10 أعوام. اما شبكة الإنترنت فلم تحتج سوى إلى 5 أعوام للوصول إلى ذلك العدد، وأقلّ من 10 أعوام للوصول إلى 500 مليون مستخدم! ومما لا شكّ فيه أنّ الإنترنت أصبحت عاملا أساسيّا في حياة الكثير من الشركات والأفراد والحكومات، وأصبح الجيل الجديد من الأطفال يسمّى بالجيل الرقمي، نظرا لأنّه يتعرّض للإنترنت منذ بداية نموّه. وتقدم جميع الدول العربية حاليا خدمات الإنترنت بمستويات متفاوتة، وتوجد لديها معوقات تختلف عن بعضها البعض. وهي ما تزال تحتاج إلى المزيد من التطوير في خدماتها الإلكترونيّة، وتثقيف الشركات والأفراد بأهميّة الاستثمار فيها، واستخدامها للتعليم والترفيه والبحث عن المعلومات والتواصل والتجارة، والكثير غيرها من المجالات المهمّة. وفي ما يلي نظرة عامة حول تطور الانترنت في بعض الدول العربية:
* الاستخدام في الدول العربيّة
* يقدّر عدد مستخدمي الإنترنت المتكلمين باللغة العربية حوالي 28 مليونا ونصف المليون، أي حوالي 2.5% من تعداد المستخدمين في العالم، وهي المرتبة العاشرة في العالم، بعد اللغة الإنجليزيّة 28.9% والصينيّة 14.7% والإسبانيّة 8.9% واليابانيّة 7.6% والألمانيّة 5.2% والفرنسيّة 5% والبرتغاليّة 3.6% والكوريّة 3% والإيطاليّة 2.7%. وحقق مستخدمو الإنترنت الذين يتكلمون اللغة العربية أكبر وتيرة نموّ في العالم كله في الفترة 2000 ـ 2007، حيث بلغت نسبتها 931.8%.
الجدير ذكره أنّ ما نسبته حوالي 60% من مستخدمي الإنترنت في العالم العربي موجودون في منطقة الخليج العربي، والتي تمثل حوالي 11% من تعداد سكان العالم العربيّ. أمّا بالنسبة لعدد المستخدمين في كلّ دولة عربية (مارس 2007) فإنّ الأعداد هي: مصر 5.5 مليون، المغرب 4.6 مليون، السودان 2.8 مليون، المملكة العربية السعودية 2.54 مليون، الجزائر 1.92 مليون ، الإمارات العربية المتحدة 1.397.200، سوريا 1.1 مليون، تونس 953 ألفا، الكويت 700 ألف، الأردن 629.500 ألف، لبنان 600 ألف، اليمن 330 ألفا، عّمان 285 ألفا، فلسطين 243 ألفا، قطر 219 ألفا، ليبيا 205 آلاف، البحرين 155 ألفا، الصومال 90 ألفا، العراق 36 ألفا. موريتانيا 20 ألفا، جيبوتي 10 آلاف. أمّا نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت بشتى أنواعها (العادية وعالية، اي عريضة، النطاق) لتعداد السكان في الدولة، فهي كالتالي: الإمارات العربية المتحدة 35.1%، قطر 26.6%، الكويت 25.6%، البحرين 20.7 %، لبنان 15.4%، المغرب 15.1%، الأردن 11.7%، المملكة العربية السعودية 10.6%، عُمان 10%، تونس 9.2%، فلسطين 7.9%، السودان 7.6%، مصر 6.9%، الجزائر 5.7%، سوريا 5.6%، ليبيا 3.3%، جيبوتي 1.1%، اليمن 1%، الصومال 0.7%، موريتانيا 0.5%، العراق 0.1%.
ويمكن ملاحظة أنّ النسبة الأعلى هي لدول الخليج العربي حيث تكون تكاليف شراء الكومبيوترات واشتراك الإنترنت أقلّ بكثير من الدول الأخرى، بالإضافة إلى كون الكثير من هذه الدول تواكب التقنية بشكل مستمرّ وتقوم بتطوير البنية التحتية للإنترنت، بينما تنخفض النسبة بشكل ملحوظ في الدول الإفريقيّة، مع وجود العراق كحالة خاصّة بسبب الأوضاع السياسيّة فيه.
أمّا بالنسبة للإنترنت عالي النطاق، وحسب تقرير أجري في نهاية عام 2006 من حيث نسبة الانتشار لتعداد السكان في كلّ دولة من دول العالم العربي، فإنّ البحرين تفوّقت بنسبة 5.79%، تليها قطر 5.58% ثمّ الإمارات العربيّة المتحدة 5.03% والمغرب 1.28% والكويت 1.17% والأردن 0.98% والمملكة العربيّة السعودية 0.80% وفلسطين 0.69% وعُمان 0.53% وتونس 0.45% ومصر 0.28% وموريتانيا 0.06% وسوريا 0.04% واليمن 0.01% والسودان 0.01%. وهذه الأرقام تشدّد على أنّ الفكرة السابقة (مواكبة دول الخليج للتقنيات وسهولة شراء الكومبيوترات وانخفاض تكاليف الإنترنت) لها دور كبير في انتشار الإنترنت في المجمتع.
وإن قمنا بمقارنة أعلى 5 دول عربية بنظيرتها العالميّة من حيث نسبة الإشتراك بالإنترنت عالي النطاق لتعداد السكان، فإنّنا نجد بأنّ الدنمارك احتلت المرتبة الأولى في العالم بنسبة 32%، تليها كوريا الجنوبيّة 29%، ثمّ بريطانيا 22% والولايات المتحدة الأميركيّة 19.5% وإسبانيا 15.1%. الفروقات بين هذه الأرقام مهولة، حيث يمكن ملاحظة الفارق الكبير بين أفضل دولة عربية، وخامس أفضل دولة في العالم. وتدلّ هذه النسب على أنّ بعض الدول العربية بدأت بخطواتها الأولى نحو نشر الإنترنت، ولكنّها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الجهود والتطوير للتقدم والوصول إلى نسب أعلى بكثير.
وبالنسبة لأعلى 20 دولة التي يوجد فيها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم في عام 2007، فإنّ خطوات الدول العربيّة تبدو خجولة، حيث لم تصل أيّ منها إلى هذه اللائحة. وحصلت الولايات المتحدة الأميركيّة على المرتبة الأولى بعدد 211.1 مليون مستخدم (من أصل 302 مليون مواطن)، بينما كانت المرتبة 20 من نصيب الأرجنتين بعدد 13 مليون مستخدم (من أصل 38.2 مليون مواطن).
وعلى الرغم من الترويج الإعلاميّ الإيجابيّ لإنتشار المعلومات على الإنترنت واستخدام الناس لها في العالم العربيّ، فإنّ الكثير من الدراسات وصلت إلى أنّ ما نسبته حوالي 45% من المستخدمين لم يزوروا موقع أخبار، و20% يتصفحونه مرة في الأسبوع. ولا توجد دولة عربية اليوم إلا وتقدم معلومات حكوميّة أو خاصّة، مثل مواقع هيئات الأنباء والجرائد والمجلات ومحطات التلفزيون والراديو، بغضّ النظر عن مستوى الخدمات المقدمة. ووصل عدد مستخدمي الهواتف المحمولة إلى 160 مليون مستخدم (35 مليون في الشرق الأوسط و135 مليون في شمال إفريقيّا)، ولا يقوم معظم المشتركين بالدخول إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع أجور الاشتراك وعدم توفر الشبكات اللاسلكيّة السريعة.
* معوّقات التقدم
* ومن المعوقات التي تحدّ من تقدم الإنترنت في العالم العربي وترقيته إلى المستويات العالميّة:
ـ البنى التحتية: توصلت دراسة أجريت في مصر إلى أنّ تكلفة تطوير البنية التحتية لتناسب تلك المفترضة تصل إلى 15 مليار دولار أميركيّ، بينما يتمّ استثمار ما مقداره 0.2% من إجماليّ العائدات الوطنيّة للمنطقة في هذا المجال. ويؤثر هذا العامل بشكل كبير جدّا، نظرا لاحتكار بعض الحكومات أو الشركات للإنترنت ورفع الأسعار بشكل كبير جدّا. وكمثال على ذلك فإنّ متوسط الدخل في ليبيا هو حوالي 200 دينار، بينما تبلغ تكلفة ساعة الاتصال بالإنترنت لمقدمي الخدمات حوالي دينار ونصف الدينار، من دون حساب تكلفة أجرة المكالمة الهاتفية.
ـ نوعيّة المحتوى: يمكن ملاحظة هذه المشكلة بتصفح الكثير من المواقع العربية للمعلومات والأخبار، حيث تقوم معظمها بنشر المعلومات نفسها، نظرا لأنّ أغلبها يقوم بترجمة المعلومات من مصادر عالمية، أو نقلها عن هيئات الأنباء العربية. كما أنّ الكثير من محتوى الجرائد والمجلات الإلكترونيّة يماثل المحتوى الموجود في النسخ الورقية، ولا يتمّ إضافة عناصر التفاعل مع المستخدمين أو إضافة أيّ صور أو عروض فيديو إلى المواقع.
ـ عوامل تشريعيّة: ما تزال الكثير من البلدان العربيّة تتحكم بالمحتوى الذي يمكن نشره من الناحية الأمنية، الأمر الذي يؤثر على محتوى الصفحات العربية ودور النشر والطباعة، حسب كلّ بلد.
* نظم الرقابة والحجب
* ينبغي الاشارة مسبقا الى أنّ أكثر الدول الغربيّة المتقدمة تقنيا وسياسيّا تقوم بفرض نوع من نظم الرقابة، خصوصا فيما يتعلق بالأمور الإرهابيّة والتحرش الجنسي بالأطفال والقاصرين، والكثير غيرها من الأمور التي تمسّ بأمن الدولة بشكل من الأشكال. وفي هذا المضمار تقوم الكثير من الدول العربية بفرض آليّات لتنظيم ومراقبة محتوى الإنترنت للحدّ من نوع المحتوى الذي يمكن الوصول إليه. وتتنوّع طرق وأساليب الرقابة، ويختلف نوع المحتوى الممنوع من معلومات سياسيّة ودينيّة واجتماعيّة وجنسيّة. وتقوم أجهزة الترشيح (الفلترة) بمقارنة العناوين المطلوبة بمجموعة من العناوين الممنوعة، وحجبها عن المستخدم إن كانت ممنوعة. وبعض أنظمة الفلترة هذه تقوم بمسح محتوى الصفحة المطلوبة، حتى وإن لم تكن من ضمن قائمة الصفحات الممنوعة، والبحث عن كلمات محدّدة، وحجبها إن تمّ العثور عليها.
وتحتوي بعض أنظمة الفلترة المتقدمة على برامج تقوم بفحص الصور وتحليلها ومعرفة دلالاتها قدر المستطاع، وحجبها إن كانت ممنوعة. وتقوم بعض الأنظمة بعرض صفحة خاصّة لإخبار المستخدم أنّ الصفحة المطلوبة محجوبة، وتقدم طريقة للتواصل وطلب حجب أو عدم حجب صفحة محدّدة، مع ذكر السبب، ولكنّ لا يتمّ تنفيذ ذلك إلا بعد أيّام أو أسابيع من تقديم الطلب. بعض الدول الأخرى تقوم بعرض صفحة تُظهر أنّ برنامج التصفح لم يستطع العثور على الصفحة المطلوبة إن كانت الصفحة محجوبة.
وسنقوم باستعراض عدد من البلدان العربية وذكر تميّزها عن غيرها من الدول، ووفرة مقاهي الإنترنت فيها.
* تونس تونس هي أوّل بلد عربي أدخل الإنترنت (في عام 1991، ولكنّها لم تنتشر إلا في عام 1996) عبر 7 شركات حكوميّة لتقديم الخدمات و5 شركات خاصّة. وتقدّم الحكومة تخفضيات للعائلات تصل إلى النصف (حوالي 18 دولارا أميركيّا في الشهر لسرعة 256 كيلوبت / 32 كيلوبايت في الثانية) بالإضافة إلى تعرفة الهاتف البالغة 15 دولارا أميركيّا. ويجب على مقدمي خدمات الإنترنت تقديم لائحة شهريّة بأسماء المشتركين لوكالة الإنترنت التونسيّة. ويتمّ حجب المواقع الإباحيّة والإرهابيّة التي تمسّ بأمن الدولة وعادات وتقاليد المجتمع. ويوجد العديد من مقاهي الإنترنت في تونس، وقامت الدولة بمنح قروض لنصف تكاليف إنشاء أوّل 100 مقهى، ليتمّ دفعها على شكل أقساط خلال عامين.
* الإمارات العربية
* الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي قامت بتوقيع معاهدة التجارة الإلكترونيّة، حيث يتمّ بموجبها منع الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت من تقديم معلومات عن مستخدميها، عدا عن الجرائم الإلكترونيّة ولحماية المعلومات الإلكترونيّة. وتطمح الإمارات إلى إيجاد سوق إتصالات مجاني لجميع سكانها بحلول عام 2015. وبالنسبة لمقاهي الإنترنت، فإنّها غير منتشرة بشكل كبير نظرا لشعبية الكومبيبوترات والإنترنت في المنازل ومقار العمل، ووجود أسعار مناسبة للجميع. وتتكوّن غالبية رواد المقاهي من الزوار والعمال من آسيا. إلا أنّ شركة الاتصالات الإماراتيّة طالبت أصحاب المقاهي بتسجيل أسماء الروّاد والزمن الذي استخدموا فيه الإنترنت، لمتابعة الجرائم الإلكترونيّة.
ويتمّ حجب المواقع المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والدينية، ولكن لا يتمّ ذلك في بعض المناطق «الحرّة» (مثل مدينة الإنترنت في دبي). هذا وتقوم شركة الاتصالات الإماراتيّة بمنع استخدام الدردشة الصوتية عبر الإنترنت، وخصوصا برنامج «سكايب» Skype، نظرا لأنّ الشركة تخشى من الخسارات الكبيرة في مجال الاتصالات الدولية (شركة الاتصالات الإماراتيّة تقوم بتقديم خدمات الإتصالات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت، بالإضافة إلى شركة دو (Du)، وتمّ سجن شخصين في الإمارات قاما باستخدام البرنامج المذكور، ولمدة 3 أشهر بالإضافة إلى فرض غرامات ماديّة عليهما.
* السعوديّة
* تقوم شركة الاتصالات السعودية بتقديم الخدمات الحصرية للإنترنت لكافة شركات الإنترنت العديدة في المملكة. ويمكن الدخول إلى الإنترنت بدون الحاجة إلى وجود اشتراك مع مقدمي الخدمات، عبر أرقام خاصة ليتمّ احتساب التكاليف ضمن فاتورة الهاتف. ويتم اتباع نظام صارم لحجب المواقع التي تخلّ بالآداب العامّة وأمن البلد واستقراره وعاداته وتقاليده والمواقع التي تحرّض على الإرهاب. ويتمّ عرض صفحة تسمح للمستخدم بطلب حجب أو إزالة الحجب عن موقع ما، ليتمّ تنظيم الرقابة عن طريق الشعب وهيئة الاتصالات في الوقت نفسه. اما مقاهي الإنترنت فمتعددة ومنشرة في المملكة، وتقدم خدماتها بسرعات متفاوتة وبأسعار مناسبة، وتخضع إلى تعاليم صارمة لمنع أيّ تسيّب أخلاقيّ.
* العراق
* الإنترنت في العراق حالة خاصّة، نظرا للوضع السياسيّ والاقتصادي والعسكري المتقلب. وقفز عدد المستخدمين من 21.500 في عام 2001 إلى حوالي 120 ألف مستخدم في عام 2004، مع توقع النمو ليصل إلى نسبة 500% خلال الخمسة أعوام المقبلة. ولكنّ هذه الأرقام تُظهر ضعفا كبيرا في البنية التحتية لشبكة الإتصالات، في ظلّ الظروف الموجودة في البلد. وتقوم الحكومة بتقديم خدمة الإنترنت عالي النطاق لقاء 100 دولار أميركيّ لسرعة 64 كيلوبت (8 كيلوبايت في الثانية)، وأجور إضافية تصل إلى 300 دولار أميركيّ في الشهر الواحد.
وبالنسبة لنظام الرقابة في العراق، فقد كان له وضع خاص قبل عام 2003، حيث لم يكن استخدام الإنترنت مسموحا من المنازل، بل عن طريق مقاهي إنترنت حكومية أو مراكز محدّدة تحتوي على برامج تقوم بمنع المواقع غير المرغوبة (مثل المواقع الإسلامية والإباحيّة والسياسيّة). وتمّ لاحقا السماح باستخدام الإنترنت في المنازل بعد منتصف الليل ولمدة 6 ساعات، ولاستخدام البريد الإلكترونيّ فقط. أمّا بعد عام 2003، فقد تمّت إزالة الكثير من نظم الرقابة، ولكن ليس بشكل كامل، حيث يتم مراقبة المواقع الإشتراكيّة والتحرريّة والإباحيّة والإرهابيّة ومواقع حقوق الإنسان وبعض الأخبار التي تصف الأحداث في البلد، ولكن بدون وجود إقرار رسميّ بوجود هذه الرقابة. هذا وتقوم قوات التحالف بشنّ غارات على بعض مستخدمي الإنترنت ومصادرة كومبيوتراتهم، وإقفال مقاهي الإنترنت بسبب اعتقادها أنّ بعض الإرهابيين يقومون بتنظيم أعمالهم عبر الإنترنت.
* لبنان
* لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي لم يكن لديه إنترنت عالي النطاق قبل عام 2006 وهو الأكثر تميّزا من حيث أنظمة الرقابة، حيث لا تُفرض قوانين حكومية على شركات الإنترنت، بل تتمّ الرقابة حسب الجهود الشخصية للشركات ومقاهي الإنترنت والمدارس والجامعات. ولم تحدث أيّة مشاكل متعلقة بالرقابة، عدا تلك التي حدثت في عام 2000 والتي كانت تتعلق بطلب الحكومة من صاحب موقع لبناني للشاذين جنسيا تقديم أسماء المشتركين فيه، الأمر الذي رفضه صاحب الموقع وقام بإغلاقه، لتتمّ محاكمته وتبرئته من التهم الموجهة إليه. هذا وتقوم الحكومة بمنع استخدام التخاطب عبر الإنترنت. ويوجد الآن في لبنان 11 شركة تقدم خدمات الإنترنت. مقاهي الإنترنت منشرة بشكل كبير، وبعض المقاهي تقدم خدمات إنترنت لاسلكيّ لزبائنها، وتتراوح الأسعار بين 0.7 ـ 2.7 دولار أميركيّ للساعة الواحدة.
* مؤشرات النجاح
* لا يجب أن يتمّ تقييم الثورة الرقمية حسب كمّ المحتوى الذي يتمّ ضخه وتشييده على الإنترنت، ولا حسب عدد المواقع التي يتمّ صُنعها يوميّا، بل حسب التغيرات الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة. ولغاية هذا اليوم، فإنّ الولايات المتحدة الأميركيّة تقوم بالتحكم وإنشاء أكثر من 70% من محتوى الإنترنت، بينما تستمرّ دول أوروبا بالتأخر وراء الولايات المتحدة، على الرغم من الرخاء العلميّ والاقتصاديّ والقانونيّ الموجود فيها. ومن أجل تقدّم الدول العربية في مجال الإنترنت، فإنّه يجب منح المزيد من الحرية بصنع المحتوى حسب حرية المستخدمين، مع الحفاظ على أسس هوية الدولة وعاداتها وتقاليدها. ويجب تطوير كوادر بشرية قادرة على صُنع محتوى متطوّر ومتقدم، ولا ننسى بأنّ تطوير البنى التحتية للإنترنت ومنع احتكار الخدمات وخفض التكاليف هي أحد أكبر العوامل التي ستقوم بأخذ العالم العربي إلى المرحلة القادمة، خصوصا بالنسبة للتعليم الإلكترونيّ. ويجب أن تزاد ثقة الشركات في قطاع التجارة الإلكترونيّة لتطوير خدماتها والحصول على مردود أكبر لاستثماراتها. نتمنى أن يكون اليوم الذي لا نسمع فيه عبارة «نحتاج إلى عشرات السنين للحاق بالدول الغربيّة» قريبا.
* التعليم الإلكترونيّ: أولى الخطوات لاعتماد وسائل التقنيات الحديثة في المنطقة > التعليم الإلكترونيّ هو إيصال المعلومات اللازمة للدراسة أو التدريب المهني عبر الوسائط الإلكترونيّة، مثل الكومبيوتر والهواتف المحمولة لتخطي حواجز المكان والزمان. وقد يتفاجأ القارئ أنّ معدل الإنفاق على التعليم العادي في الشرق الأوسط أعلى بكثير من المعدل الدولي، الأمر الذي قد يكون حافزا لدى الكثيرين نحو التوجه إلى التعليم عن بُعد عبر الكومبيوتر (باستخدام الأقراص الليزرية) والإنترنت. ولكنّ هناك عقبات عديدة تواجه التعليم الإلكترونيّ في البلدان العربيّة.
وفي لقاء خاصّ بـ«الشرق الأوسط» مع السيدة رفاه الخطيب، الاستشارية في تطوير المهارات في المملكة العربية السعودية، تمّ تحديد المعوّقات، حيث تقول إنّ أساليب الدراسة الالكترونية أصبحت إحدى المعالم البارزة في تطور استخدام التقنيات في مجال التعليم. وتمّ استخدام الدراسة الالكترونية في تطبيقات مختلفة في الدول المتقدمة، لتشمل الدراسة الأساسيّة في المدارس، وتمتد لتشمل الجامعات والشركات للتدريب على مختلف المجالات وتطوير الكوادر البشرية. وتبيّن في دراسة حاليّة عن واقع الدراسة الالكترونيّة والجامعات الافتراضيّة في الشرق الأوسط أنّ المنطقة لا تزال تخطو الخطوات الأوليّة في اعتماد وسائل التقنيات الحديثة، وخاصة في مجال الجامعات الافتراضيّة التي تطرح برامج كاملة للدارسين عبر الإنترنت. وقد تبيّن أنّ من أهم معوقات التوسع في هذا النوع من البرامج قلة نسبة مستخدمي الانترنت مقارنة بالدول المتقدمة، كما أنّ تكلفة الاشتراك بالإنترنت تسبب عائقا لشريحة لا يستهان بها من الراغبين بالتوسع أكثر في الشبكة، أضف إلى هذا عدم كفاءة شبكات الاتصال في الكثير من دول المنطقة. وغني عن الذكر أنّ زيادة الإلمام باستخدام الكومبيوتر ستشجع نسبة كبيرة من المهتمين بخوض مجال التعليم الإلكترونيّ كوسيلة لمتابعة التحصيل العلمي. ولا توجد برامج ومناهج وكتب متنوّعة باللغة العربية ليختار منها المستخدم.
* التجارة الإلكترونيّة.. قدرات الإنترنت لا تزال غير مستغلة في العالم العربي
* في ظلّ النسب السابقة، فإنّ تردد المستثمرين في استثمار أموالهم في قطاع الاتصالات المزدهر في الدول الأخرى هو أمر مفهوم ومنطقيّ، حيث أنّ حجم التجارة الإلكترونيّة سيكون صغيرا وغير مقنع على الإطلاق. والجدير ذكره أنّ الكثير من الدول العربية قامت بخصخصة ما نسبته 43% من شركات الاتصالات فيها لترقية مستوى الخدمات المقدمة، وفق ضوابط كلّ دولة.
وتُعرب السيدة نور محمد المصري، استشارية في التجارة الإلكترونيّة في الإمارات العربية المتحدة، في لقاء أجري معها أنّ شريحة مستخدمي الإنترنت الأكبر في العالم العربي هي للجيل الصغير الشاب، حيث يمكن العثور على جزء كبير منهم في غرف الدردشة والمنتديات والمدوّنات Blog، وخصوصا مواقع التعارف والارتباط (مثل موقع «بنت الحلالش Bentelhalal الذي يُعتبر أكثر مواقع الارتباط زخما). ويجب تحليل هذه المعلومات قبل الخوض في عملية التجارة الإلكترونيّة، نظرا لأنّ هذه الفئة من المستخدمين ستكون ذات احتياجات ومطالب تختلف عن الفئات العمريّة الأخرى. وتحاول الكثير من الشركات تقديم خدماتها ومنتجاتها عبر الإنترنت، خصوصا بين الشركات نفسها (مثل موقع «تجاري» Tejari الذي يحظى بتأييد حكوميّ)، ولكنّ هذه المواقع ما تزال تواجه العقبات من حيث عدم اقتناع الشركات بفعالية وجدوى هذه المواقع.
وتضيف نور المصري أنّ بعض الشركات لاقت نجاحا كبيرا في خدماتها على الإنترنت، مثل موقع طيران الإمارات الذي يسمح للعملاء بحجز التذاكر والسداد الإلكترونيّ بشكل فوريّ، ومن منازلهم. ولكنّ الكثير من الشركات العربيّة الأخرى ما تزال متخوّفة وقلقة من الاستثمار في تطوير مواقعها الإلكترونيّة لتقديم الخدمات الرقميّة. واختارت بعض الشركات تقديم خدمات وسطيّة للربط بين المستهلكين الأفراد على الإنترنت، مثل موقع «سوق» Souq، أحد أكبر الأسواق الإلكترونيّة في المنطقة، الذي يسمح لمتصفحيه بيع وشراء المنتجات والخدمات بشكل سهل وميسّر. ويمكن تحميل صور للمنتج وكتابة شرح عنه وتبادل الرسائل والاستفسارات حوله قبل بيعه، الأمر الذي أدى إلى اعتماد الكثير من المستخدمين في الأردن والإمارات العربية المتحدة لهذا لموقع بشكل رئيسيّ (الشركة تتطلع إلى إنشاء فروع للموقع في مناطق أخرى من الشرق الأوسط). وتبدي الشركات اهتماما متزايدا في توفير الوقت والجهد والمال لإجراء العمليات التجارية أو شراء الخدمات والمنتجات، حيث أصبح بالإمكان الآن شراء منتج ما بواسطة نقرتين بالفأرة، عوضا عن البحث المضني في الأسواق. ولكنّ الكثير من الشركات تتخوّف من تجربة هذه القناة الإعلامية الجديدة وتتجاهلها، بدون أن تعرف الفوائد الكبيرة لها. وترى نور المصري أنّ المستخدمين الأفراد يبدون أداء واعدا ويُظهرون نتائج مرضية في استخدامهم للإنترنت للتواصل والبحث عن المعلومات أثناء دراساتهم الأكاديميّة، ولكنّ الشركات لم تواكب هذه النزعة بالقدر المطلوب وبالسرعة الكافية، وبالتالي سيضطرّ جيل الشباب اليوم إلى الانتظار لبضع سنوات إلى حين استيقاظ الشركات من سباتها الرقميّ.
