ثورة الاتصلات قي الاردن

تطور قطاع الاتصالات في الأردن خلال الفترة 1921-2007
في عام 1921 انشئت دائرة البرق والبريد والتي تولت تقديم خدمات التلغراف والبريد لإمارة شرق الأردن.
في عام 1930 قامت شركة الاتصالات البريطانية (شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكيه) بمساعدة دائرة البرق والبريد في تطوير خدمات الاتصالات والروابط الدولية. وقد استمر التعاون مع شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكية لما يقرب أربعة عقود.
في عام 1951 تم إنشاء وزارة متخصصة للمواصلات كرست جهودها لتحسين وتوسيع خدمات الاتصالات الهاتفية والبرقية بما يتلاءم وحاجات البلاد حيث أصبحت مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن كافة الاتصالات الوطنية داخل المملكة.
في عام 1961 تم تشغيل أول مقسم آلي في عمان بسعة تقريبية وصلت إلى 5000 خط.
في عام 1966 تم إنهاء التعاون مع شركة الاتصالات البريطانية (شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكيه)، وأوكلت المسؤوليات إلى وزارة المواصلات.
في عام 1971 تم إنشاء مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والتي تملكها الحكومة حيث تولت تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية الأرضية منها والفضائية للبلاد وتنظيمها.
1973-1985 تمت توسعة شبكة الاتصالات الاردنية بشكل ملحوظ مع انتعاش أسعار النفط وازدياد التحويل النقدي من المغتربين، وبذلك ازدهر الاقتصاد الأردني وازداد حجم الإنفاق العام من جانب الحكومة على الشبكات.
في عام 1988 تم منح رخصة للشركة الأردنية للنداء الآلي لتقديم خدمة النداء الآلي.
في عام 1992 تم تغيير اسم وزارة المواصلات إلى وزارة البريد والاتصالات.
في عام 1993 تم وضع برنامج وطني لزيادة نسبة انتشار الخدمات الهاتفية من 7.8 إلى 12 خط لكل 100مواطن.
في عام 1993 سمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع الاتصالات.
في تشرين أول 1994 تم منح أول رخصة لتشغيل خدمة الهواتف المتنقلة العامة للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة / فاست لينك.
في عام 1995 تم إقرار قانون الاتصالات رقم 13 والذي تم بموجبه إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
في عام 1997 تم تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة تملكها الحكومة بالكامل وتم تسجيلها في سجل الشركات تحت اسم "شركة الاتصالات الأردنية” كخطوة أولى نحو خصخصة الشركة.
في عام 1999 تم منح شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة / موبايلكم رخصة لتقديم خدمة الهواتف المتنقلة في المملكة.
في عام 2000 أصبح الأردن عضواً كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية، وقد قدم الأردن التزاماته فيما يتعلق بقطاع الاتصالات ضمن العروض التي قدمت للانضمام إلى المنظمة والتي تضمنت تحرير قطاع الاتصالات بالكامل بنهاية عام 2004.
في عام 2000 تم بيع 40% من حصص شركة الاتصالات الأردنية إلى البنك العربي وفرانس تيليكوم و8% لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي و1% لموظفي شركة الاتصالات الأردنية.
في عام 2002 تم تعديل قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 بموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم 8 لسنة 2002 والذي تم بموجبه تغيير اسم وزارة البريد والمواصلات إلى "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والتأكيد على استقلالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كما أناط بالهيئة مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة.
في عام 2003 صدرت وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وذلك ضمن سعي الحكومة لتنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية في تحرير قطاع الاتصالات، والتي أكدت على عزم الحكومة تحرير القطاع الفرعي للاتصالات الثابتة مع نهاية عام 2004 وإنهاء الاحتكار الثنائي لشركتي الهواتف المتنقلة في بداية عام 2004.
في نيسان 2003 تم منح أول رخصة لتقديم خدمات الراديو المتنقل لشركة الجيل الجديد / اكسبرس.
في أواخر عام 2003 قامت الهيئة بنشر برنامجها لإصدار رخصة إضافية لمشغل جديد في قطاع الاتصالات المتنقلة في المملكة تطبيقا للسياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد .
في حزيران من العام 2004 قامت الهيئة بنشر وثيقة للاستشارة العامة حول برنامج التراخيص المستقبلي لقطاع الاتصالات الثابتة بعد تحرير القطاع في نهاية العام 2004.
في آب 2004 تم منح رخصة لشركة أمنية للهواتف المتنقلة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة
في تشرين أول من العام 2004 تم اصدار " برنامج الترخيص الاضافي تطبيقا لوثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد" حيث عرض البرنامج انواع الرخص التي ستمنح للراغبين بالاستثمار وتقسم الى قسمين: رخص فردية ورخص فئوية.
في بداية العام 2005 تم تطبيق آخر مراحل خطة الترقيم الوطنية فيما يتعلق بالجزء المختص بالاتصالات المتنقلة، وذلك بإضافة خانة جديدة (ثامنة) وتوحيد رمز الاتصالات المتنقلة بالرقم (07).
في بداية العام 2005 تم إنهاء احتكارية شركة الاتصالات الأردنية في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة وفتح سوق الاتصالات الثابتة بالكامل.
في أيار 2005 تم منح أول رخصة اتصالات فردية عامة للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات/ بتلكو – الأردن لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة
في عام 2005 تم تحويل المرخصين الفئويين السابقين وعددهم (26) مرخصاً إلى النموذج الجديد للرخصة الفئوية والمشار إليه في برنامج التراخيص المستقبلي.
في عام 2006، تم انتقال كل من شركة فاست لينك وشركة أمنية وشركة اكسبرس إلى الإطار المتكامل للترخيص والتنظيم.
في عام 2006 أقرت الهيئة وثائق عطاء رخص استخدام ترددات الطيف الراديوي في مجال خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت بالحزم العريضة (FBWA Fixed Broadband Wireless Access –) وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2006، المتضمن الموافقة على إتباع "أسلوب طرح العطاءات العامة" لمنح رخص الاستخدام للطيف الراديوي في مجال خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت بالحزم العريضة.
في عام 2006 تم الإعلان عن فوز شركة أمنية بالعطاء الفرعي الأول ضمن نطاق (3.5) جيجاهرتز، وفوز شركة اتكو كليرواير في العطاء الفرعي الثاني ضمن نطاق (3.6) جيجاهرتز.
في أيار 2007 تم انتقال شركة الاتصالات الأردنية إلى الإطار المتكامل للترخيص والتنظيم.
في أيار 2007 قرر مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2007 الموافقة على وثيقة السياسة العامة للحكومة لعام 2007 في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
في حزيران 2007 تم انتقال شركة موبايلكم إلى الإطار المتكامل للترخيص والتنظيم.